أكد وزير شئون مجلس النواب، أنه إذا استمر الإصرار على حذف المادة الخامسة، سيتم سحب المشروع حتي يتم مراجعة بنود الميزانية الخاصة بالدولة، حيث قال “مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه”، لتشهد الجلسة حالة من الغضب من جانب السادة النواب لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة ولتهديد المستشار عمر مروان.
وبناء على تمسك مجلس النواب على حذف المادة الخامسة من مشروع القانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسحب المشروع، وعلق الدكتور على عبد العال، بتأجيل التصويت على حذف المادة 24 ساعة، وعلق رئيس مجلس النواب، قائلا أن حذف المادة الخامسة يوجد به شبه عدم دستورية.
وتنص المادة الخامسة على أنه : «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
